الفصل الثاني: : قواعد عامة في التنفيذ

Article 835

مادة 835- لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي. الاسناد التنفيذية هي الاحكام والقرارات والاوامر القضائية وقرارات المحكمين القابلة للتنفيذ والاسناد الرسمية والعادية وسائر الاوراق التي يعتبرها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة.

Article 836

مادة 836- مع مراعاة احكام التنفيذ المعجل لا يكون الحكم قابلا للتنفيذ الجبري الا اذا كانت له الصفة القطعية كما حددتها المادة 553.

Article 837

- معدلة مادة 837 : يقدم طلب التنفيذ بعريضة تودع دائرة التنفيذ وتشتمل على اسم طالب التنفيذ ولقبه ومقامه وصفته وعلى اسم المنفذ عليه ولقبه ومقامه وصفته, وعلى بيان السند المراد تنفيذه ومبلغ الدين او ماهية الالتزام والاموال المطلوب حجزها. ويرفق بالطلب السند المطلوب تنفيذه. يجب ان تشتمل العريضة ايضا على تعيين مقام مختار لطالب التنفيذ في نطاق دائرة التنفيذ اذا يكن له مقام فيه. اذا لم يعين طالب التنفيذ مقاما مختارا له بالعريضة في الحالة المتقدمة, يعتبر قلم دائرة التنفيذ مقاما مختارا له,وعندئذ تجري التبليغات الخاصة به الى رئيس قلم دائرة التنفيذ وتعلق صورة عن الورقة المطلوب تبليغها على لوحة الاعلانات عند باب الدائرة. كل اعتراض على التنفيذ يجب ان يتضمن تعيين مقام مختار للمعترض في نطاق دائرة التنفيذ اذا لم يكم له مقام فيه,والا وجب اتباع حكم الفقرة السابقة. على المنفذ عليه الذي لا مقام له في نطاق دائرة التنفيذ ان يعين مقاما مختارا له في ذلك النطاق بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه طلب التنفيذ او الانذار الاجرائي او يقدمه لمأمور التنفيذ في مهلة الانذار والا طبقت احكام الفقرة الثالثة من هذه المادة. اذا كان طالب التنفيذ او المنفذ عليه ممثلا بمحام فيعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز تبليغه فيه اينما وجد هذا المكتب. تطبق القواعد السابقة سواء طلب التنفيذ الدائن ام طلبه المدين ٌ اختياريا. ''

Article 838

مادة 838- يجب ابلاغ السند المراد تنفيذه للمنفذ عليه, لشخصه او في مقامه مع انذاره بالتنفيذ اختيارا في مهلة اقصاها خمسة ايام. ويستغنى عن ابلاغ السند في حال حصول تبليغه سابقا للمنفذ عليه. ويجري تنفيذ الحكم النافذ على اصله بدون انذار.

Article 839

مادة 839- اذا كان تنفيذ الحكم او السند موقوفا على القيام بموجب ما, او على تقديم كفيل, وجب على طالب التنفيذ ان يضم الى عريضته الاوراق التي تثبت القيام بالموجب او تقديم الكفالة ويجوز, بدلا من الكفالة, ايداع مبلغ من النقود او اوراق مالية او ضمانات يقبلها القاضي, او قبول طالب التنفيذ ايداع حصيلة التنفيذ لدى مصرف مقبول او تسليم الشيء المحكوم به الى حارس . وللخصم ان ينازع لدى دائرة التنفيذ في مواجهة طالب التنفيذ في ملاءة الكفيل او الحارس او في كفاية المال المودع والضمانات المقدمة, ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن اي طعن.

Article 840

مادة 840- لدائني المنفذ عليه, اذا توافرت في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ, حق الاشتراك في معاملة الحجز التنفيذي الجاري على المنقول او على العقار وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. من حل قانونا او اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.

Article 841

مادة 841- اذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يمثله قانونا قبل تقديم الطلب بالتنفيذ, فلا يجوز التنفيذ في مواجهة ورثته او من يقوم مقامه الا بعد مضي خمسة ايام من تاريخ تبليغهم السند التنفيذي. وبعد تقديم طلب التنفيذ تطبق احكام المواد 505 الى 508 .

Article 842

مادة 842- اذا توفي الدائن او المدين ونشأ نزاع في صفة الورثة او تعذر تعيينهم جاز لرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب مدعي الارث او صاحب المصلحة, القاء الحجز الاحتياطي وتعيين ممثل للورثة.

Article 843

مادة 843- اذا انقضت سنة كاملة ولم يقم طالب التنفيذ او احد المشتركين في المعاملة التنفيذية بعمل لمتابعتها تسقط هذه المعاملة بقرار يتخذه رئيس دائرة التنفيذ بناء على طلب احد الاطراف فيها او تلقائيا وبعد ابلاغ الاطراف لتقديم ملاحظاتهم خلال مهلة خمسة ايام, الا اذا كان قد صدر قرار بوقف التنفيذ او قام حائل قانوني دون متابعة معاملة التنفيذ. يترتب على هذا السقوط بطلان استدعاء التنفيذ والاجراءات التالية ما لم تكن قد استنفدت مفاعيلها. ولا يؤدي السقوط الى زوال الاثر المترتب على انقطاع مرور الزمن.

Article 844

مادة 844- تطبق احكام المادتين 10 و11 من هذا القانون بحق طالب التنفيذ والمعترض على هذا التنفيذ اذا كان متعسفا في طلبه او اعتراضه.

Article 845

مادة 845- تطبق, في الاصل, قواعد التنفيذ بدين نقدي على التنفيذ بموجب عيني. يجوز تنفيذ الحكم الصادر بضم الصغير او حفظه او تسليمه الى الامين قسرا ولو ادى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنزل. وتجوز اعادة تنفيذه كلما اقتضت الحال ذلك.

Article 846

- معدلة مادة 846: على الخصوم في التنفيذ الاستعانة بمحام في القضايا التي تتجاوز قيمتها مليون ليرة لبنانية.