الفصل الاول: : في الموجبات التي لا تتجزأ

Article 70

يكون الموجب غير قابل للتجزئة: اولا- بسبب ماهية الموضوع حينما يكون شيئا او عملا غير قابل لتجزئة مادية او معنوية ثانيا- بمقتضى صك انشاء الموجب او بمقتضى القانون حينما يستفاد من الصك او من القانون ان تنفيذ الموجب لا يكون جزئيا.

Article 71

اذا تعدد المديونون في موجب غير قابل للتجزئة, أمكن الزام كل منهم بايفاء المجموع , على ان يكون له حق الرجوع على سائر المديونين. ويسري هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب اذ لا تصح فيه قاعدة التجزئة الارثية خلافا لدين التضامن ويكون الرجوع على بقية المديونين اما باقامة دعوى شخصية واما باقامة الدعوى التي كانت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمين.

Article 72

اذا تعدد الدائنون في موجب غير قابل للتجزئة ولا تضامن بينهم, فالمديون لا يمكنه ان يدفع الا لجميع الدائنين معا. وكل دائن منهم لا يمكنه ان يطلب التنفيذ الا باسم الجميع وبتفويض منهم على انه يجوز لكل دائن ان يطلب لحساب الجميع ايداع الشيء الواجب او تسليمه الى حارس تعينه المحكمة اذا كان ذلك الشيء غير قابل للايداع.

Article 73

ان المديون بدين لا يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنه ان يطلب مهلة لادخال بقية المديونين في الدعوى ليحول دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين. اما اذا كان لا يمكن استيفاء الدين الا من المديون المدعى عليه, جاز صدور الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركائه في الارث او في الموجب بما يناسب حصة كل منهم.

Article 74

ان قطع احد الدائنين لمرور الزمن في موجب لا يتجزأ يستفيد منه الآخرون كما ان قطعه على مديون ينفذ في حق سائر المديونين وكذلك الاسباب الموقفة لمرور الزمن فان حكمها يسري على الجميع.

Article 75

جميع الموجبات التي لم ينص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة السبعين قابلة للتجزئة.

Article 76

ان الموجب القابل للتجزئة يجب تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها, ولا يلتفت الى قابلية التجزئة الا اذا كان هناك عدة دائنين لا يستطيع كل منهم ان يطالب الا بحصته من الدين القابل للتجزئة او اذا كان عدة مديونين لا يلزم كل منهم الا بجزء من الدين وتطبق القاعدة نفسها على الورثة فلا يمكن ان يطالبوا أو يطالبوا الا بالحصة التي تعود لهم او عليهم من دين التركة. Art, 76 - L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée, entre le créancier et le débiteur, comme si elle était indivisible. On n’a égard à la divisibilité que lorsqu’il y a plusieurs créanciers qui ne peuvent réclamer chacun qu’une part de la dette divisible, ou plusieurs coobligés qui ne sont tenus de celle-ci que pour une part. La même règle s’applique aux héritiers: ceux-ci ne peuvent demander et ne sont tenus de payer que leur part leur part de la dette héréditaire.

Article 77

ان الدين القابل للتجزئة بين المديونين لا يجزأ: اولا- حينما يكون موضوع الموجب تسليم شيء معين بذاته موجود في حوزة احد المديونين ثانيا- حينما يكون احد المديونين موكلا وحده بتنفيذ الموجب اما بمقتضى عقد الانشاء واما بمقتضى عقد لاحق له. وفي كلتا الحالتين يمكن ان يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشيء او الموكل بالتنفيذ ويكون له عند الاقتضاء حق الرجوع على شركائه في الدين.

Article 78

ان قطع مرور الزمن, في الاحوال المبنية في المادة السابقة, على المديون الذي تمكن مطالبته بجميع الدين, تسري مفاعيله على سائر الموجب عليهم.