الفصل الاول: : حقوق الشركاء في الملك وموجباتهم

Article 824

عندما يكون شيء او حق ما ملكا شائعا ومشتركا بين عدة اشخاص ينشأ عن ذلك كيان قانوني يسمى شركة ملك او شبه شركة وهي تكون اختيارية او اضطرارية.

Article 825

اذا قام الشك, عدت انصبة الشركاء متساوية.

Article 826

كل شريك يمكنه ان يستعمل الشيء المشترك على نسبة ما له من الحق بشرط ان لا يستعمله على وجه يخالف ماهية ذلك الشيء او الغاية المعد لها, او يناقص مصلحة الشركة, او على وجه يحول دون استعمال الشركاء الآخرين لحقوقهم.

Article 827

لا يجوز لشريك ان يحدث تغييرا في الشيء المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني. فان لم تراع احكام الفقرة السابقة تطبق القواعد الآتية: اولا- تجري القسمة عندما يكون الشيء قابلا للتجزئة. واذا كان الجزء الذي حدث فيه التغيير واقعا في حصة الشريك الذي احدثه فلا سبيل لاي فريق منهم الى الاعتراض . اما اذا كان التغيير واقعا في حصة شريك آخر فيمكن هذا الشريك ان يختار اما اداء بدل التغيير واما اجبار شريكه على ارجاع الشيء الى حالته الاصلية. ثانيا- عندما يكون الشيء غير قابل للتجزئة يجوز للشركاء ان يجبروا محدث التغيير على اعادة الشيء الى حالته الاصلية وعلى تحمل النفقة مع اداء بدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

Article 828

عندما يكون الشيء بطبيعته غير قابل للتجزئة لا يحق للشريك ان يأخذ الا ما يناسب حصته من منتجاته. ويجب ان يؤجر لحساب الشركاء جميعا ولو عارض في ذلك أحدهم.

Article 829

يجب على كل شريك ان يقدم لشركائه حسابا عن كل ما استلمه زيادة على حصته من منتجات الشيء المشترك.

Article 830

يجوز ان يتفق الشركاء على ان يتمتع كل منهم على انفراد بالشيء او بالحق المشترك على طريقه المناوبة. وفي هذه الحالة يمكن كلا منهم ان يتصرف في حقه الخاص الذي يتمتع به سحابة المدة المعينة لهذا التمتع سواء اكان ببدل ام بلا بدل ولا يلزمه حينئذ ان يقدم لشركائه حسابا عما استوفاه. غير انه لا يستطيع ان يأتي امرا من شأنه ان ينقص أو يمنع حقوق بقية الشركاء عندما تأتى نوبتهم في التمتع.

Article 831

يجب على كل شريك ان يسهر على صيانة الشيء المشترك كما يسهر على اشيائه الخاصة.

Article 832

يحق لكل شريك ان يجبر بقية الشركاء على تقديم ما يناسب حصصهم من النفقات الضرورية لصيانة الشيء المشترك وابقائه صالحا للاستعمال الذي أعد له. على أن كلا منهم يستطيع ان يكون في حل من هذا الموجب : اولا- ببيع حصته مع الاحتفاظ بحق الاولوية المختص بالشيوع للشريك الذي قام بالنفقة او عرض ان يقوم بها. ثانيا- بان يترك للشريك المشار اليه حق التمتع بالشيء المشترك مع منتجاته الى ان يسترد ما دفعه لحساب الشركاء. ثالثا- بطلب القسمة اذا كانت مستطاعة. اما اذا كانت النفقة قد دفعت فيلزم الشركاء بها على نسبة حصصهم.

Article 833

كل شريك ملزم تجاه الآخرين بتحمل اعباء الشيء المشترك ونفقات الادارة والاستثمار ويعين نصيب كل شريك من تلك الاعباء والنفقات بحسب حصته في ذلك الشيء.

Article 834

ان النفقات النافعة والنفقات الكمالية التي يقوم بها أحد الشركاء لا تخوله الحق في مطالبة شركائه بشيء منها الا اذا كانوا قد اجازوا له انفاقها صراحة او ضمنا.

Article 835

ان الاقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به, بشرط ان يكون للغالبية ثلاثة ارباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة. واذا لم يكن للغالبية ثلاثة ارباعها فللشركاء ان يلجأوا الى القاضي فيقرر ما يراه اكثر انطباقا على مصلحة الشركة العامة. ويمكنه ان يعين لها مديرا عند الاقتضاء او يأمر بقسمتها.

Article 836

لا تجبر الاقلية على قبول قرارات الغالبية اذا كانت تختص : اولا- باعمال التصرف , وبالاعمال الادارية ايضا اذا كانت تمس الملكية مباشرة ثانيا- بتعديلات جديدة في عقد الشركة او الشيء المشترك. ثالثا- بعقد موجبات جديدة. ففي الاحوال المتقدم ذكرها يجب ان يتغلب رأي المعارضين. على انه يجوز للشركاء الآخرين ان يستعملوا عند الاقتضاء الحق المنصوص عليه في المادة 86.

Article 837

لكل شريك حصة شائعة في ملكية الشيء المشترك وفي منتجاته. ويجوز له ان يبيع تلك الحصة او يتفرغ عنها او يرهنها وان ينيب غيره في التمتع بها وان يتصرف فيها على اي وجه آخر سواء اكان ببدل ام بلا بدل, الا اذا كان لا يملك سوى حق مختص بشخصه.

Article 838

اذا باع احد الشركاء حصته الشائعة من شخص آخر فلسائر الشركاء ان يتذرعوا بحق الشفعة وفاقا للاحكام القانونية المختصة بها.

Article 839

ان شركة الملك او شبه الشركة تنتهي: اولا- بهلاك جميع الملك المشترك. ثانيا- بتفرغ الشركاء عن حصصهم لاحدهم او بتركها له ثالثا- بالقسمة.

Article 840

- معدلة لا يجبر احد على البقاء في الشيوع فكل شريك ان يطلب القسمة انما للمحكمة ان توقف دعوى القسمة موقتا اذا تحقق لديها عدم ملائمة الظروف لاجرائها. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, et chacun des communistes peut toujours provoquer le partage. Le tribunal peut cependant arrêter provisoirement le partage si les circonstances lui paraissent défavorables pour une telle opération.

Article 841

- معدلة يجوز الاتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة اقصاها خمس سنوات ولا عبرة لاية زيادة على هذا الحد. وللمحكمة ان تقضي حتى اثناء المدة المعينة بازالة الشيوع اذا بدت لها اسباب قوية طارئة تبرر ذلك.على ان المحكمة يجوز لها حتى في هذه الحالة، ان تأمر بحل الشركة وبالقسمة في اثناء المدة المتفق عليها لاستمرار الشيوع. On peut convenir de maintenir la communauté pendant un délai déterminé, jusqu’à concurrence de cinq années au maximum, et toute prorogation de ce délai maximum est sans effet. Le Tribunal peut, même au cours du délai d’indivision fixé, ordonner la dissolution de la communauté s’il y a juste motif.

Article 842

لا يجوز طلب القسمة اذا كان موضوع الشركة اشياء لا تبقى بعد قسمتها صالحة للاستعمال المعدة له.

Article 843

لا يسري حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة.