الجزء الاول: : في حقوق الوكيل

Article 776

يجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.

Article 777

ان الوكالة الخاصة هي التي تعطى للوكيل في مسألة او عدة مسائل معينة او التي تمنحه سلطة خاصة محدودة. وهي لا تخوله حق التصرف الا في ما عينته من المسائل او الاعمال وتوابعها الضرورية حسبما يقتضيه نوع العمل او العرف .

Article 778

ان الوكالة العامة بادارة شؤون الموكل لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة.

Article 779

لا يحق للوكيل أن يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة غير انه يستطيع الحيد عن التعليمات المعطاة له اذا تعذر عليه أن يعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك ظروف تقدر معها موافقة الموكل. وفي هذه الحال يجب على الوكيل أن يخبر الموكل بلا إبطاء عما اجراه من التعديل في تنفيذ الوكالة.

Article 780

اذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول اليه على شروط اكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالة فان الفرق يعود الى الموكل.

Article 781

اذا عين عدة وكلاء بوكالة واحدة ولاجل مسألة واحدة فلا يجوز ان يعملوا منفردين الا بترخيص صريح في هذا الشأن. فلا يمكن مثلا واحدا منهم أن يقوم بعمل اداري في غياب الآخر وإن كان من المستحيل على الغائب ان يعاونه في هذا العمل. على ان الحكم السابق لا يطبق في الحالتين الآتيتين: اولا- في الدفاع لدى القضاء او رد الوديعة او دفع دين محرر مستحق او القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل او بامر آخر مستعجل يعود اهماله بالضرر على الموكل. ثانيا- في الوكالة المعقودة بين تجار على اشغال تجارية. ففي هاتين الحالتين يمكن احد الوكلاء ان يعمل وحده عملا صحيحا ما لم يكن هناك نص مخالف .

Article 782

لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه شخصا آخر في تنفيذ الوكالة في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة. ثانيا- اذا كان تخويله هذا الحق ناجما عن ماهية العمل او عن الظروف ثالثا- اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.

Article 783

الوكيل الذي لا يملك التوكيل, يكون مسؤولا من ينيبه منابه كما يسأل عن اعمال نفسه. واذا كان التوكيل مباحا له فلا يكون مسؤولا الا اذا اختار شخصا لم تتوافر فيه الصفات المطلوبة للوكالة او اذا كان, مع إحسان الاختيار, قد اعطى نائبه تعليمات كانت سببا في الضرر او اغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة.

Article 784

في جميع الاحوال يكون نائب الوكيل مسؤولا لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه, وتكون له حقوق الوكيل نفسها.