الباب الثاني: : في الموجبات المختصة بعدة اشخاص (تعدد الدائنين او المديونين)
Article 2
الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن ان يوجب تنفيذه على المديون, والموجب الطبيعي هو واجب قانوني لا يمكن تطلب تنفيذه, على ان تنفيذه الاختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني.
Article 3
للقاضي عند انتفاء النص , ان يفصل فيما اذا كان الواجب المعنوي يتكون منه موجب طبيعي او لا ولا يمكن ان يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.
Article 4
ان ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي لا يصح استرداده ولا يعد تبرعا بل يكون له شأن الايفاء.
Article 5
لا يسقط الموجب الطبيعي بحكم المقاصة.
Article 6
الاعتراف بموجب طبيعي ولو صريحا, لا يكون من شأنه ان يحوله الى موجب مدني. ومثل هذا التحويل لا يمكن ان ينشأ الا عن تجديد التعاقد.
Article 7
لا يجوز تأمين الدين الطبيعي بكفالة شخصية او برهن ما دام دينا طبيعيا.
Article 8
ان العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي تخضع من حيث الشكل والاساس لاحكام العقود ذات العوض .