الفصل الاول: : احكام عامة

Article 363

للخصوم وحدهم الحق في اقامة الدعوى فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك, ولهم السير باجراءات المحاكمة مع ما يترتب عليهم من اعباء, وذلك طبقا للصيغ والاشكال وفي المهل المحددة. ويمكنهم وضع حد للمحاكمة قبل ان تنقضي بصدور الحكم او بمقتضى القانون.

Article 364

يسهر القاضي على حسن سير المحاكمة وله في سبيل ذلك الحق بمنح المهل وباتخاذ ما يلزم من تدابير.

Article 365

يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في الاستحضار واللوائح. ويجوز تعديله بطلبات طارئة تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة 30 .

Article 366

على القاضي ان يفصل في حكمه بكل ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب .

Article 367

على الخصوم الادلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم اليها.

Article 368

لا يجوز للقاضي اسناد حكمه الى وقائع خارجة عن نطاق المحاكمة. ولكن يجوز له الاعتداد بالوقائع الواردة في المحاكمة ولو لم يتذرع بها الخصوم خصيصا لاسناد طلباتهم او مدافعاتهم.

Article 369

يفصل القاضي في النزاع وفق القواعد القانونية التي تطبق عليه.

Article 370

على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم. وله ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة ايا كان الاساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز ان يعدل الوصف او الاساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها, قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها.

Article 371

للقاضي ان يطلب من الخصوم بشأن الوقائع او النقاط القانونية الايضاحات التي يراها ضرورية للحكم في النزاع.

Article 372

لا يصح على الاطلاق اصدار الحكم ضد خصم لم يجر سماعه او يمكن من ابداء دفاعه.

Article 373

يجب على القاضي, في اي حال, ان يتقيد وان يفرض التقيد بمبدأ الوجاهية. فلا يجوز له ان يعتمد في حكمه اسبابا او ايضاحات ادلى بها احد الخصوم او مستندات ابرزها الا اذا اتاح للخصوم الآخرين مناقشتها وجاهيا. ولا يصح اسناد حكمه الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى تقديم ملاحظاتهم بشأنها.

Article 374

عندما يجيز القانون او تقتضي الضرورة اقرار تدبير بدون علم الخصم, يكون لهذا الاخير حق الطعن بالقرار الضار به بالطريق المناسب .

Article 375

يعتبر التوفيق بين الخصوم من ضمن مهمة القاضي.

Article 376

تكون المحاكمة علنية الا اذا اوجب القانون او جاز اجراءها سرا او في غرفة المذاكرة.

Article 377

لا يتعين على القاضي اللجوء الى مترجم اذا كان يعرف اللغة التي ينطق بها الخصوم.