الفصل الثاني: : قواعد مختصة بايجار العقارات
Article 540
ان القواعد القانونية المختصة بايجار الاموال غير المنقولة التي يشير اليها القانون تطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية الاشياء على اجور الاموال الاخرى غير المنقولة وعلى المنقولات ما لم يكن ثمة شرط او نص قانوني او عرف مخالف .
Article 541
ان ايجار المستثمر لاموال غير منقولة او لحقوق تختص بهذه الاموال بدون رضى مالك الرقبة, يسقط حكمه بالنظر الى مالك الرقبة بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الاستثمار على ان ايجار الوصي او الولي الشرعي لاموال غير منقولة او لحقوق مختصة بها, لا يجوز ان يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة الا بحالة وجود الوصاية وبترخيص من المحكمة ذات الصلاحية.
Article 542
ان عقد ايجار العقارات غير الخطي, لا يمكن اثباته قبل تنفيذه الا باعتراف الشخص المدعى عليه بوجود الايجار او بحلفه اليمين. واذا كان هناك بدء تنفيذ, فيعد برهانا على وجود الايجار, ويعين البدل عند اختلاف المتعاقدين بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرف البلد. واذا بقي المستأجر في المأجور بعد انتهاء مدة الايجار وتركه صاحب الشأن واضعا يده عليه ولا سيما اذا لم يطلب منه الاخلاء, فتعد الاجارة مجددة ضمنا وتكون خاضعة لاحكام المادة 592 وما يليها.
Article 543
- معدلة تخضع عقود ابجار العقارات المبنية المعدة للسكن ولغير السكن لحرية المتعاقد ولمشيئة المتعاقدين في كل ما لا يتعارض مع الاحكام الالزامية الاتية: اولا: المدة: اذا كانت المدة المحددة في العقد اقل من ثلاث سنوات, تعتبر الاجارة معقودة لفترة زمنية مدتها ثلاث سنوات. اما اذا رغب المستأجر المستفيد من التمديد في ترك المأجور, فعليه ان يعلم المؤجر قبل شهرين من نهاية السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالاستلام او بموجب كتاب موجه بواسطة الكاتب العدل. ثانيا: تستثنى من الاحكام السابقة: أ- عقود الايجارات الموسمية العائدة لاماكن الاصطياف والاشتاء. ب- عقود ايجار الاماكن التي يقدمها ارباب العمل لاجرائهم مجانا او ببدل. ثالثا: اذا كان عقد ايجار العقار, مبنيا كان او غير مبني, تتجاوز مدته ثلاث سنوات فلا يعتبر بالنظر الى شخص ثالث الا اذا سجل العقد في السجل العقاري, ويخضع تسجيل تجديد عقد الايجار الضمني للقاعدة نفسها. Tel que modifié par la loi No.-159 du 22/7/1992: Les contrats de bail des immeubles destinés à l’habitation ou à d’autres fins que l’habitation, sont soumis à la liberté contractuelle et à la volonté des contractants, pour tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions impératives suivantes: Premièrement: La durée: Si la durée fixée dans le contrat est inférieure à trois années, le bail est considéré comme conclu pour une période de trois années. Mais, si le locataire bénéficiaire de la prorogation désire quitter le local loué, il devra en informer le bailleur, deux mois avant l’expiration de l’année prorogée par plis ouvert recommandé avec accusé de réception, ou par lettre adressée par l’intermédiaire du notaire. Deuxièmement: Sont exceptés des dispositions précédentes: a - les contrats de bail saisonniers relatifs aux centres d’estivage et d’hivernage. b - les contrats de bail des locaux que les employeurs mettent à la disposition de leurs employés, gratuitement ou en contrepartie d’un loyer. Troisièmement: Si le contrat de bail de l’immeuble, bâti ou non bâti, est pour une durée de plus de trois années, il ne sera opposable aux tiers que s’il est inscrit au registre foncier, et l’inscription du renouvellement du contrat de bail tacite est soumis à la même règle.