الفقرة الاولى: : اصول عامة

Article 149

يكون العمل فضوليا حين يقوم المرء من تلقاء نفسه بادارة شؤون للغير عن علم وبلا تفويض بقصد العمل لحساب ذلك الغير واذا حدث ان شخصا ادار مصالح شخص آخر عن غير علم لاعتقاده انه يدير ملكه الخاص فالمسألة تكون حينئذ خاضعة لاحكام الكسب بلا سبب لا لاحكام الفضول.

Article 150

ان الاعمال القانونية كالاعمال المادية يمكن ان تكون محورا لعمل الفضولي.

Article 151

يأتي الفضولي عمله بروح التجرد او بقصد الانتفاع ولا سيما في اثناء قيامه بوظيفته او بمهنته ان فاقد الاهلية لا يكون فضوليا. واذا اتى عملا فضوليا فلا يضمن تجاه رب المال الا بقدر كسبه.

Article 152

ينتهي عمل الفضولي بوفاته اذ أن موجبات ورثته خاضعة لاحكام المادة 820 المختصة بالوكالة.

Article 153

اذا كان الفضولي على خطاء في من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشئة عن عمله تترتب بينه وبين رب المال الحقيقي.

Article 154

حين يجيز رب المال صراحة او ضمنا عمل الفضولي تكون الحقوق والموجبات بين الفريقين خاضعة لاحكام الوكالة منذ بدء العمل فيما يتعلق بالفريقين نفسهما, ومنذ الاجازة فيما يتعلق بالغير وفي حالة عدم الاجازة او الى وقت حصولها, تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة لاحكام المادة 161 وما يليها.

Article 155

يخضع الفضولي للاحكام المختصة بالوكالة فيما يتعلق بالاعمال التي كان حاصلا على وكالة خاصة بها.

Article 156

يجب على الفضولي ان يعنى بعمله عناية الاب الصالح, وان يتصرف وفقا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة وهو مسؤول عن خطأ وإن خف على انه لا يلزم الا بمثل العناية التي يصرفها الى اشغاله الخاصة: اولا- حين يكون تدخله لاتقاء ضرر جسيم قريب الوقوع كان يهدد رب المال ثانيا- حين يكون وريثا متمما لعمل بدأ به مورثه.

Article 157

يجب على الفضولي ان يواصل العمل الذي بدأ به الى ان يصبح رب المال قادرا على اتمامه بنفسه, الا اذا كان انقطاع الفضول لا يضر بمصلحة رب المال.

Article 158

وهو ملزم بالموجبات التي يلزم بها الوكيل فيما يختص بتقديم حساباته وبرد ما وصل اليه عن طريق ادارته.

Article 159

ان الفضولي الذي تدخل في اشغال غيره خلافا لمشيئة رب المال المعلومة او المقدرة او قام باعمال مخالفة لمشيئته المقدرة يلزم ببدل جميع الاضرار التي تنشأ عن عمله وإن لم يكن في الوسع نسبة خطاء ما اليه.

Article 160

على انه لا يمكن الاحتجاج بمخالفة مشيئة رب المال اذا كانت الضرورة الماسة قد اضطرت الفضولي: 1- الى القيام بموجب على رب المال ناشيء عن القانون تستوجب المصلحة العامة القيام به 2- الى القيام بموجب قانوني يختص بتقديم الطعام او بنفقات مأتم او غير ذلك من الموجبات الضرورية.