الفقرة الثالثة: : موجبات رب المال
Article 161
ان رب المال الذي أديرت شؤونه على وجه مفيد, ملزم تجاه الفضولي وتجاه الغير بالموجبات المنصوص عليها في المادة 163 وما يليها ويجب تطبيق هذا الحكم وإن يكن رب المال لا يتمتع بالاهلية القانونية. وتعد ادارة العمل حسنة اذا كانت عند القيام به منطبقة على قواعد حسن الادارة.
Article 162
في جميع الاحوال التي لايلزم رب المال فيها أن يعترف بالنفقات التي قام بها الفضولي, يحق لهذا ان ينزع ما اجراه من التحسينات بشرط ان لا ينجم عن نزعه ضرر ما, وان يستلم الاشياء التي اشتراها ولم يقبلها رب المال.
Article 163
يجب على رب المال في الحالة المنصوص عليها في المادة 161 ان يرفع عن الفضولي تبعة ادارته وان يعوضه مما أسلفه او خسره وفاقا للاحكام المختصة بالوكالة.
Article 164
لا يلزم رب المال بارجاع شيء حين يكون الفضولي قد باشر العمل وليس في نيته ان يطالب برد ما أسلفه ويقدر وجود تلك النية: 1- اذا كان الفضول قد جرى خلافا لمشيئة رب المال فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في المادة 60 2- في جميع الاحوال الاخرى التي يتحصل جليا من ظروفها ان الفضولي لم يكن ينوي المطالبة برد ما اسلف .