الباب الثاني: : الحبس في يد حارس

Article 719

الحراسة هي ايداع شيء متنازع عليه بين يدي شخص ثالث . ويجوز أن يكون موضوع الحراسة اموالا منقولة أو ثابتة وهي تخضع للاحكام المختصة بالوديعة العادية وللاحكام الآتية.

Article 720

يعهد في الحراسة الى شخص يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه ويمكن ايضا تعيينه من قبل القاضي وللقاضي أن يقرر تعيين حارس : 1- للشيء الذي يكون موضوع نزاع او موضوع علاقات قانونية مشكوك فيها, الى ان يزول النزاع أو الشك- أو للشيء الذي يعرضه المديون لابراء ذمته 2- للاموال المنقولة وغير المنقولة التي يخشى صاحب الشأن لاسباب مشروعة, أن يختلسها واضع اليد عليها او يتلفها او يعيبها 3- للاموال المنقولة المؤمنة لحق الدائن اذا أثبت الدائن عجز مديونه أو كان لديه من الاسباب المشروعة ما يحمله على الخوف من هربه او اختلاسه لتلك الاشياء او تعيبها ان حقوق الحارس وموجباته تحدد في قرار المحكمة القاضي بتعيينه, والا فهي تخضع للقواعد المختصة بالحارس الاتفاقي.

Article 721

يجوز أن لا تكون الحراسة مجانية.

Article 722

يقوم الحارس بحفظ الشيء وبادارة شوؤنه. ويلزمه ان ينتج كل ما يمكن انتاجه منه.

Article 723

لا يجوز للحارس ان يقوم باي عمل من اعمال التفرغ او الانتقال ما خلا الاعمال الضرورية منها لمصلحة الشيء المحبوس . واذا كانت الحراسة واقعة على اشياء قابلة للتلف , جاز أن تباع بترخيص من القاضي فيكون حينئذ موضوع الحراسة بدل البيع.

Article 724

يجب على الحارس ان يعيد الشيء المحبوس بلا إبطاء الى الشخص الذي يعينه له الفريقان او القضاء ويترتب عليه من الموجبات فيما يختص بردها ما يترتب على الوديع المأجور.

Article 725

اذا كانت الحراسة غير مجانية, فالحارس مسؤول عن كل خطاء في ادارته وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.

Article 726

اذا نيطت الحراسة بعدة اشخاص فالتضامن يوجد حتما بينهم طبقا للقواعد المختصة بالوكالة.

Article 727

يجب على الفريق الذي يرد اليه الشيء ان يدفع الى الحارس النفقات الضرورية والنفقات المفيدة التي انفقها بنية حسنة وبلا افراط, وان ينقده الاجر المتفق عليه او الذي عينه القاضي. واذا كان الايداع اختياريا فللحارس ان يقيم الدعوى على جميع المودعين ليحملهم على اداء النفقات وايفاء الاجر له مع مراعاة النسبة بين مصالحهم في القضية. Art, 727 - La partie à laquelle la chose est restituée doit rembourser à la personne chargée du séquestre les dépenses nécessaires et utiles, faites de bonne foi et sans excès, et acquitter les honoraires convenus ou fixés par le juge. Lorsque le dépôt est volontaire, cette même personne a action contre tous les déposants pour le remboursement des dépenses et le paiement des honoraires, proportionnellement à leur intérêt dans l’affaire.