الباب الثالث: : مفاعيل الوكالة بالنظر الى الغير

Article 799

اذا عاقد الوكيل باسمه وبالاصالة عن نفسه, كانت له الحقوق الناشئة عن العقد. ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو كان العمل يهمه وحده دون الموكل وإن يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسيطا يشتغل بالعمالة (العمولة).

Article 800

ان الوكيل الذي يعمل بصفة كونه وكيلا ولا يتعدى حدود سلطته لا يترتب عليه موجب شخصي على الاطلاق للاشخاص الآخرين الذين عاقدهم. ولا يجوز لهؤلاء ان يطالبوا غير الموكل.

Article 801

لا يحق لشخص ثالث أن يقيم الدعوى على الوكيل لإجباره على تنفيذ الوكالة الا اذا كانت معقودة لمصلحة ذلك الشخص ايضا.

Article 802

يحق للغير ان يقيم الدعوى على الوكيل لاجباره على قبول تنفيذ العقد حين يكون تنفيذه داخلا حتما في وكالته.

Article 803

عند وجود وكالة خاصة يحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيلا, أن يطلب منه ابراز صك الوكالة وأن يأخذ عند الحاجة نسخة رسمية عن هذا الصك, على ان يدفع نفقتها.

Article 804

ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته, يجري مفعولها في ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.

Article 805

يلزم الموكل ان يفي مباشرة بالعهود التي قطعها الوكيل لحسابه ضمن حدود السلطة الممنوحة له في الوكالة. اما الشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها فلا يمكن الاحتجاج بها على شخص ثالث الا اذا قام البرهان على ان هذا الشخص علم بها وقت العقد.

Article 806

لا يلزم الموكل بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته او يتجاوز حدها الا في الاحوال الآتية: اولا- اذا وافق عليه ولو بوجه ضمني ثانيا- اذا استفاد منه ثالثا- اذا عاقد الوكيل بشروط أجزل فائدة من الشروط المعينة في التعليمات التي تلقاها رابعا- اذا عاقد الوكيل بشروط ادعى الى النفقة من الشروط التي عينت له في التعليمات التي تلقاها, وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- اذا كان الفريق قليل الشأن 2- اذا كان منطبقا على التسامح المعتاد في التجارة او في المكان الذي أبرم فيه العقد.

Article 807

ان الوكيل الذي يعمل بلا وكالة او يتجاوز حد وكالته يلزمه ان يؤدي بدل العطل والضرر للاشخاص الذين عاقدهم اذا كان العقد لا يمكن تنفيذه ولا يلزم الوكيل بضمان ما, اذا مكن معاقده من الاطلاع الكافي على سلطته ما لم يكن الوكيل قد أخذ على نفسه تنفيذ الموجب.