Lebanese Legal English

بحث

ابحث في القانون اللبناني

ابحث في القوانين اللبنانية بالكلمة المفتاحية. تظهر المواد المطابقة مع اسم القانون ورقم المادة.

هذا بحث تجريبي ضمن مجموعة مختارة من المواد التمثيلية. المجموعة الكاملة المؤلفة من أكثر من 5,000 مادة تُقدَّم عبر خدمة المحتوى القانوني.

  • قانون الموجبات والعقودArt. 1

    الموجب رابطة قانونية يُلزَم بمقتضاها شخص أو عدّة أشخاص تجاه شخص أو عدّة أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.

  • قانون الموجبات والعقودArt. 177

    يكون الرضى معيباً إذا صدر عن غلط أو انتُزع بالإكراه أو حُصِّل بالتدليس؛ ويجوز إبطال العقد المبرَم على هذا الوجه.

  • قانون الموجبات والعقودArt. 543

    الإيجار عقد يتعهّد بموجبه أحد الطرفين بأن يُمكّن الآخر من الانتفاع بشيء لمدة معيّنة لقاء بدل (الأجرة). وعلى المؤجّر أن يسلّم الشيء صالحاً للاستعمال المتّفق عليه وأن يحافظ عليه كذلك طوال مدة الإيجار.

  • قانون العقوباتArt. 547

    مَن أقدم قصداً على قتل إنسان عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.

  • قانون العقوباتArt. 655

    يرتكب جريمة الاحتيال كل مَن حمل غيره، بطرق احتيالية أو بادعاءات كاذبة، على تسليمه مالاً أو أموالاً إضراراً به، ويُعاقَب بالحبس والغرامة.

  • قانون العملArt. 50

    لا يجوز لصاحب العمل صرف الأجير بسبب نشاطه النقابي أو تقديمه شكوى أو لأسباب تتعلق بالجنس أو الدين أو الرأي السياسي؛ ويستحقّ الأجير تعويضاً عن الصرف التعسّفي.

  • قانون العملArt. 8

    لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل العادية 48 ساعة في الأسبوع. وتُعتبر الساعات الزائدة عن الحد القانوني ساعات إضافية تُدفع بأجر مرتفع.

  • القانون التجاريArt. 6

    يُعدّ تاجراً كل مَن يحترف القيام بالأعمال التجارية على وجه الاعتياد، ويخضع لموجبات القانون التجاري.

  • قانون أصول المحاكمات المدنيةArt. 642

    يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك؛ ويوقف الاستئناف التنفيذ ما لم يُؤمَر بالتنفيذ المعجّل.

  • قانون الملكية العقاريةArt. 11

    لا تكون ملكية العقارات والحقوق العينية المترتبة عليها نافذة في حق الغير إلا من تاريخ تسجيلها في السجل العقاري.

  • قانون النقد والتسليف والمصرف المركزيArt. 70

    تتولّى مهمة مصرف لبنان العامة المحافظة على النقد لتأمين أساس لنمو اقتصادي واجتماعي مستدام، بما في ذلك المحافظة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وسلامة القطاع المصرفي.

  • قانون التجارة البحريةArt. 90

    يكون الناقل مسؤولاً عن هلاك البضائع أو تلفها أثناء وجودها في عهدته، ما لم يُثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يمكن تفاديه ببذل العناية المعقولة.

  • قانون الجماركArt. 270

    يشكّل التهريب — إدخال البضائع أو إخراجها عبر الخط الجمركي خارج الطرق القانونية أو تهرّباً من الرسوم — مخالفة جمركية يُعاقَب عليها بالغرامة والمصادرة، وفي الحالات المشدّدة بالحبس.

  • قانون أصول المحاكمات الجزائيةArt. 47

    يجب إعلام كل شخص موقوف بأسباب التوقيف، وله الحق في الاتصال بأحد أفراد عائلته والاستعانة بمحامٍ؛ ومدة التوقيف دون إحالته إلى النيابة العامة محدّدة بدقّة في القانون.