الفصل الثالث : دعاوى الحيازة

Article 20

دعاوى الحيازة نوعان: 1- دعوى منع التعرض التي ترمي الى منع الاعتداء على الحيازة. 2- دعوى استرداد الحيازة التي ترمي الى استرداد الحائز حيازة سلبت منه عنوة.

Article 21

يشترط لدعوى منع التعرض : 1- ان يكون المدعي حائزا بنفسه او بواسطة سلفة لحق عيني عقاري اصلي حيازة هادئة وعلنية وغير ملتبسة ومستمرة سنة على الاقل قبل التعرض . لا تعتبر الحيازة منقضية اذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي ناشىء عن قوة قاهرة. 2- ان يكون قد وقع تعرض للمدعي في حيازته بعمل من شأنه الحد من ممارسته تلك الحيازة, سواء كان هذا العمل تاما او كان مشروعا فيه باشغال تؤدي الى التعرض لحيازته, وسواء حصلت هذه الاشغال في عقار هو في حيازة المدعي او حصلت في عقار للغير وكان من شأنها الحاق الضرر بذلك العقار.

Article 22

يشترط لدعوى استرداد الحيازة: 1- ان يكون المدعي حائزا لحق عيني عقاري اصلي حيازة مادية تستجمع الشروط المعينة لها في الفقرة الاولى من المادة السابقة, باستثناء شرط استمرارها مدة سنة على الاقل قبل سلب الحيازة. 2- ان تكون حيازة المدعي قد سلبت منه فحرم من الانتفاع بها.

Article 23

تقبل ايضا دعوى الحيازة بنوعيها من الحائز العرضي كالوديع والمرتهن والمستأجر والمزارع وصاحب الامتياز في ملك الدولة العام, باستثناء الحالة التي تكون الدعوى موجهة فيها ضد من استمد الحائز العرضي حقوقه منه.

Article 24

لا تقبل دعوى الحيازة الا خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض او الغضب ما لم يبق خفيا او يكن سببه مشوبا بغموض او التباس وحيث تبدأ مهلة السنة عندئذ من تاريخ كشف الحائز للتعرض او تيقنه منه.

Article 25

لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق. فمن اقام دعوى الحق يعتبر متنازلا عن دعوى الحيازة الا اذا اعتدي على حيازته اثناء النظر في دعوى الحق, او اذا اقام دعوى الحق بصورة استطرادية مع دعوى الحيازة وفي هذه الحال ينظر فيها عند الحكم برد دعوى الحيازة.

Article 26

لا يجوز للمدعي عليه بدعوى الحيازة ان يقيم دعوى الحق الا بعد ازالة التعدي الصادر عنه.

Article 27

لا يجوز للقاضي الذي ينظر في دعوى الحيازة ان يتطرق الى الحق الاصلي او ان يبني حكمه على اسباب او مستندات تتعلق بهذا الحق الا اذا استند اليها لتقدير نوع الحيازة وتوافر شروطها القانونية. يكون الحكم بدعوى الحيازة معجل التنفيذ.