3- : ما يترتب على ضمان البائع

Article 449

اذا وجد ما يوجب رد المبيع اما لوجود عيوب فيه واما لخلوه من بعض الصفات , حق للمشتري ان يطلب فسخ البيع واعادة الثمن. ويحق له علاوة على ما تقدم ان يأخذ بدل العطل والضرر في الاحوال الاتية: اولا- عندما يكون البائع عالما بعيوب المبيع او بعدم اتصافه بالصفات التي وعد بها ولم يصرح بانه باع بدون ضمان ويقدر ان البائع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا يبيع منتجات صناعته. ثانيا- اذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب , ما لم تكن هناك عيوب لم تظهر الا بعد البيع او كانت من العيوب التي يمكن ان يجهلها البائع عن حسن نية. ثالثا- اذا كان وجود الصفات التي تبين خلو المبيع منها مشروطا بصراحة او كان العرف التجاري يوجب وجودها.

Article 450

اذا كان البيع منعقدا على مجموع اشياء معينة وكان قسم منها متعيبا, حق للمشتري ان يتذرع بالحق الممنوح له في المادة السابقة. واذا كان المبيع من المثليات فلا يحق للمشتري ان يطلب الا تسليم كمية اخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب . غير انه يبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند الاقتضاء.

Article 451

اذا كان المبيع عدة اشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد, حق للمشتري, حتى بعد الاستلام, ان يفسخ البيع فيما يختص بالقسم المتعيب من تلك الاشياء وان يسترد من الثمن جزأ مناسبا له. اما اذا كانت الاشياء مما لا يمكن التفريق بينها بدون ضرر, كأن تكون ازواجا, فلا يحق له الا فسخ البيع كله.

Article 452

ان الفسخ بسبب عيب في اصل المبيع يتناول فروعه ايضا وان كان ثمن الفروع معينا على حدة. وعيب الفرع لا يفسخ بيع الاصل.

Article 453

يتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو في حالة السلامة وقت العقد من جهة, ثم بتقدير قيمته في حالته الحاضرة من جهة اخرى. وعندما يكون البيع منعقدا على عدة اشياء مشتراة صفقة واحدة فيبنى تقدير قيمتها على اساس قيمة جميع الاشياء التي تتألف منها الصفقة.

Article 454

يجب على المشتري في حالة فسخ البيع ان يرد: اولا- الشيء المصاب بالعيب الموجب المرد كما استلمه مع ما تبعه وما يعد جزأ منه وما التحق به بعد ابرام العقد. ثانيا- ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضي او الحكم به, وثماره السابقة لهذا التاريخ. اما اذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع فيحق للمشتري ان يأخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له ان يأخذ ايضا الثمار الناضجة وإن كان لم يجنها ويلزم البائع من جهة اخرى: اولا- ان يدفع الى المشتري نفقات الزرع والري والصيانة ونفقات الثمار التي ردها المشتري اليه. ثانيا- ان يرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونية ثالثا- ان يعوض المشتري من الخسارة التي الحقها المبيع به اذا كان البائع محتالا.

Article 455

لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن اذا كان لم يستطع رد المبيع في الاحوال الآتية: اولا- اذا كان المبيع قد هلك بقوة قاهرة او بخطإ من المشتري او من اشخاص هو مسؤول عنهم. ثانيا- اذا كان المبيع قد سرق او انتزع من المشتري. ثالثا- اذا حول المشتري المبيع الى شكل لم يبق معه صالحا لما اعد له في الاصل.

Article 456

اذا هلك المبيع بسبب العيب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب , كان هلاكه على البائع ولزمه ان يرد الثمن. واذا كان سيء النية لزمه ايضا ان يؤدي بدل العطل والضرر.

Article 457

لا سبيل لفسخ البيع ولا حق للمشتري الا في المطالبة بتخفيض الثمن: اولا- اذا تعيب المبيع بخطأ منه او من الاشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم. ثانيا- اذا استعمل المشتري المبيع استعمالا يؤدي الى نقص كبير في قيمته. ويسري هذا الحكم اذا استعمل المبيع قبل علمه بالعيب . اما اذا كان الاستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق احكام المادة 462.

Article 458

ان تخفيض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عيب مسلم به, لا يمنعه من طلب فسخ البيع او تخفيض آخر في الثمن اذا ظهر عيب آخر.