الفقرة الثانية: : في حقوق الشريك

Article 869

لكل شريك ان يأخذ من المال المشترك المبلغ الذي عين في العقد لنفقاته الخاصة. ولا يحق له ان يتجاوز هذا المبلغ.

Article 870

كل شريك يستعمل بلا ترخيص من بقية الشركاء الاموال او الاشياء المشتركة, في مصلحته او في مصلحة شخص ثالث , يلزمه ان يعيد المبالغ التي اخذها وان يضم الى مال الشركة الارباح التي جناها. ويحتفظ مع ذلك بحق الشركاء في بدل العطل والضرر وفي اقامة دعوى جزائية عليه عند الاقتضاء.

Article 871

ان الشريك, وان يكن مديرا, لا يجوز له بدون موافقة سائر الشركاء, أن يشترك شخصا آخر في اعمال الشركة, الا اذا كان العقد يمنحه هذا الحق. وانما يجوز له ان يجعل للغير مصلحة في حصته الخاصة او يتفرغ له عنها, كما يجوز له ان يتفرغ عن نصيبه في رأس المال عند القسمة- كل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . واذا استعمل الشريك حقا من الحقوق المعترف له بها في الفقرة السابقة فلا يترتب على ذلك رابطة قانونية بين الشركة والشخص الثالث صاحب الشأن او الشخص الذي تنازل له الشريك اذ ليس لهذين الشخصين من حق في غير الارباح والخسائر العائدة الى ذلك الشريك بناء على الموازنة. ولا يجوز لهما ان يقيما اية دعوى على الشركة ولو بطريقة النيابة عن الشريك الذي انتقلت اليهما حقوقه.

Article 872

ان الشخص الذي يحل محل الشريك الخارج برضى سائر الشركاء او بمقتضى نص في عقد- الشركة, يقوم مقامه في جميع الحقوق والموجبات بحسب الشروط المستفادة من ماهية الشركة.

Article 873

لكل شريك حق الادعاء على بقية الشركاء في ما يعادل حصصهم في الشركة: اولا- من اجل المبالغ التي صرفها لحفظ الاشياء المشتركة, والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف . ثانيا- من اجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف .

Article 874

لا يحق للشريك القائم بالادارة ان يتناول اجرا خاصا من اجل ادارته الا اذا نص صريحا على ذلك. ويطبق هذا الحكم على بقية الشركاء في ما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة او بالخدمات الخاصة التي يقومون بها للشركة والتي لا تدخل في موجباتهم كشركاء.

Article 875

ان موجبات الشركة بالنظر الى الشركاء تقسم فيما بينهم على نسبة ما وضعه كل منهم فيها.